واکاوی بودجه 1402 شهرداری

تنظیم بودجه برای براورد و سنجش عملکرد سازمان ها ضروری است و ابزاری مدیریتی سودمند و مناسب به شمار می اید بنابراین در هنگام تنطیم بودجه باید راهبردهای خاص هرسازمان را با تمام جنبه های سود اوری و دیدگاههای مدیریت در ایجاد سازمان مد نظر قرار داد گاهی اتفاق می افتد که بیشتر وقت مسئولان از جمله مدیران شهری صرف چانه زنی، در زمان تخصیص اعتبار و اخذ اعتبار دریافتی است، چانه زنی برای دریافت اعتبار مدیران را به فعالیت های سیاسی سوق می دهد که چالش رفتاری به شمار می اید عدم شفافیت و تضاد در قوانین در نظام بودجه ریزی کشور از جهت اصطلاحات ، عبارات و وجود تعدد قوانین مربوطه از مهم ترین مشکل معنایی در نظام بودجه ریزی شهرداری ها به شمار می اید و میتوان اظهار داشت رعایت نکردن فصل کاری در ابلاغ تخصیص بودجه های عمرانی مهم ترین مشکل تلقی می شود، که نظام بودجه ریزی شهرداری ها با ان مواجه هستند و نیز می توان عدم تخصص کامل بودجه بدان افزود.

الزامات تغییرات جدید در ایین نامه ابلاغی وزارت کشور

لازمه پاسخگویی به شهر و شهروندان برخورداری از برنامه‌ای است که بر مبنای برنامه‌ریزی، آینده‌نگری، هدفمندی و عقلانیت شکل گرفته باشد. از سوی دیگر، با توجه به مفهوم چشم‌انداز، آینده‌نگری به شهرداری این امکان را می‌دهد تا پاسخگوی شهروندان در حال و آینده باشد. شهرداری به منظور تأمین نیازهای مالی جاری و عمرانی خود، از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه عمومی، اندوخته‌ها و غیره) و منابع خارج از شهرداری، استفاده می‌کند. منابع داخلی شهرداری به طور معمول پاسخگوی نیازهای مالی آن نیست؛ در نتیجه شهرداری امکان اجرای پروژه‌های شهری که حیات شهر به آنها وابسته است را نخواهد یافت. لذا به ناچار، از طریق تعامل با نظام مالی خارج از منابع خود، اقدام به تأمین مالی پروژه‌ها می‌نماید. شهرداری‌ها برای تأمین نیازهای مالی خود از مؤسسات مالی فعال در بازارهای مالی مثل بانک‌ها یا بازار سرمایه در بازارهای مالی، اعتبار دریافت کرده و وجوه مورد نیاز خود را به دست می‌آورند. وجوه نقد به دست آمده، در عملیات جاری و عمرانی آن به کار گرفته می‌شوند؛ در نتیجه، درآمدی حاصل می‌شود یا خدمتی در شهر ارائه می‌گردد.
با توجه به عدم تامین منایع مالی پایدار در شرایط کنونی تغییرات در برنامه ابلاغی وزارت کشور ضروری می رسد. مطابق با ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداریها مکلف این برنامه عملیات نوسازی، عمران و اصلاحات شهر را در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره 34492 مورخ 1394/8/9 تدوین وبرای تصویب به مراجع ذیربط ارسال نمایند. عدم تامین منابع مالی ممکن است در خدمات رسانی به شهروندان دچار اختلال گردد. شهرداری هایی که بر اساس مبانی فوق، برنامه پنج ساله تهیه و در دست اجرا دارند، باید در تهیه بودجه سال 1402 برنامه ها، طرح ها و فعالیت های مربوط به برش یکساله برنامه مزبور را مبنای تهیه بودجه قرار دهند. درصورتی که بودجه سالانه شهرداری مشتمل بر تبصره هایی مبنی بر اجازه شهرداری برای انجام فعالیتهای مشخص می باشد، ضرورت دارد پیش بینی منابع مرتبط با فعالیت های مندرج در تبصره های بودجه یادشده به صورت روشن و صریح ارائه گردد. بدیهی است ارائه این تبصره های بودجه بدون پیش بینی منابع و لحاظ نمودن ردیف های اعتباری مشخص، ممنوع خواهد بود و از طرفی شاهد انباشت برنامه غیر فعال خواهیم بود.
پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای کلیه تکالیفی که در قانون برنامه هفتم توسعه و سایر احکام و قوانین مربوطه بر عهده شهرداری ها قرار داده اند از جمله قانون هوای پاک، قانون بودجه سنواتی کشور ضرورت بازنگری در پیش بینی های منابع مالی و سهم دولت در کمک به شهرداری ها تغییر نماید.
همانطور که در برنامه های شهرداری ها و کلان شهر امده است تغییرات روز افزون در محیط پویا ضرورت توجه بیش از پیش را می طلبد به دلیل انکه الزام به انجام تکالیف قانونی که به نوعی دارای بار مالی برای شهرداری می باشند وعدم انجام هریک از آنها در موعد مقرر، جرام و هزینه های اضافی به شهرداری تحمیل خواهد نمود. از جمله ارائه اظهارنامه ارزش افزوده، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سامانه مطالبات و بدهی دولت و…
پیش بینی اعتبار برای تکالیف حوزه خدمات شهری و عمرانی از الزامات قانونی است از جمله:
الف- تعمیر و نگهداری تأسیسات و ابنیه شهری به ویژه پل ها، پارک ها، پایانه ها، ایستگاه های آتش نشانی حمل ونقل عمومی، سرویس های بهداشتی، آرامستانها، میدان ها میوه و تره بار
ب – اجرای برنامه های ارتقاء سطح ایمنی و آتش نشانی شهر بر اساس میزان خطرپذیری شهر در برابر حوادث و در چارچوب وظایف قانونی شهرداری
ت -توسعه فضای سبز در اجرای قانون هوای پاک و اجرای طرح های مصوب جداسازی آب خام فضای سبز از آب شرب و توسعه روش های آبیاری نوین و تأمین از سیستم فاضلاب شهری
ت – اجرای طرح های مرتبط با ایمنی تردد، کاهش آلودگی هوا و توسعه، نوسازی و تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی شهری بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی
ج – اجرای برنامه مدیریت سبز و مدیریت پسماند
ح – کنترل جمعیت حیوانات موذی وبلاصاحب
خ – اجرای ماده ۱۴ قانون حمایت از مرمت و احیاء بافتهای تاریخی و فرهنگی(مصوب 1398/4/18).

رد پای بودجه ریزی عملکرد در بودجه
بودجه سالانه شهرداری‌ها خصوصاً شهرداری کلان‌شهرها، دارای نوسانات فصلی و سالانه است که از اتکای شهرداری‌ها به منابع درآمدی ناپایدار، ناشی می‌شود. وجود سهم بالای منابع درآمدی ناپایدار که بیشتر منابع ساختمانی‌اند، موجب شده است شهرداری‌ها با عدم اطمینان ناشی از نوسانات درآمدی مواجه شوند. این عدم اطمینان، شهرداری کلان‌شهرها و حتی دولت‌ را به اندیشه مقابله با آن وا داشته است.
از جمله روش‌های مقابله با عدم اطمینان درآمدی شهرداری‌ها می‌توان به کمک‌های دولت و مجوزهای قانونی اشاره کرد. بطور مثال تقسیط عوارض یکی از روش‌های مقابله با ناپایداری درآمدی شهرداری‌ها می‌باشد. وجود تحقیقات (اکبری، 1391) نشان می‌دهند تقسیط عوارض ساختمانی موجب پایداری کل درآمد شهرداری می‌گردد و به‌همین دلیل پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه اجرایی تقسیط عوارض، مطابق با قانون، به گونه‌ای که موجب پایداری درآمد باشد، تهیه و ابلاغ گردد.

مروری بر بودجه 1402 شهرداری

بخشنامه بودجه 1402 با توجه به اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و بر اساس آسیب شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط‌مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقصادی، عدالت محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» ابلاغ گردید. برای اجرای این مهم و موفقیت و حصول به اهداف، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و همگرایی و هم‌افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت ضروری به نظر می رسد. شهرداری مشهد به عنوان یکی از دستگاههای اجرای با شعار عدالت محوری کارامد سازی نظام حکمرانی شهری در صدد تحقق برنامه های دولت است.
بخشنامه بودجه سال 1402 شهرداری های کشور در راستای رویکرد کلان تدوین بودجه و ضوابط اجرایی و مالی تهیه و تنظیم بودجه و در چارچوب قوانین و مقرارت و اهداف برنامه های توسعه کشور و برنامه های دولت سیزدهم تنطیم گردیده است.این بخشنامه به عنوان نقشه راه با نظر به رویکرد های کلان برنامه ای و بودجه ای در کشور و سایر قوانین و مقرارت حاکم بر فعالیت های شهرداری ها و اسناد بالا دستی ناظر بر مسئولیت ها و وظایف ان ها می تواند گام مهمی در جهت توسعه شهری برداشته شود. شهرداری ها و کلانشهر ها مانند مشهد موظف است برنامه بودجه ای خود را با تاکید بر مندرجات این بخشنامه و در چارجوب دستوالعمل بودجه جدید ابلاغی توسط وزارت کشور و برشی از برنامه های بلند مدت و میان مدت تنظیم نماید.
شهرداری کلانشهر مشهد در اجرای راهبرهای اساسی باید بتواند در جهت تقویت حمل ونقل عمومی و زیر ساخت های حمل و نقل درون شهری تعادل و تناسب برقرار نماید توسعه زیر ساخت های الکترونیک در ارایه خدمات شهری با رویکرد توسعه شهر هوشمند را مورد توجه قرار دهد. کلانشهر مشهد نیازمند مدیریت مناسب پسماند ها و کاهش الودگی های زیست محیطی است تا بتواند نقش خورا در ارایه خدمات به شهروندان خوب بازی کند. لایحه بودجه 1402 کلانشهر مشهد با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و عمرانی می تواند شود موجبات افزایش نشاط سرزندگی فرهنگی و اجتماعی فراهم اورد و ضمن توجه به بافت قدیمی شهر و اولویت بخشی به محرومیت زدایی از بافت های ناکارمد یا محلات کم برخودر تا ارتقا شاخص های محیط زیست شهری و پایش فعالیت خدمات شهری و افزایش بهره وری سبز و کاهش الاینده ها و الودگی های محیطی پیش رود.
امروزه شهرداری صرفا یک نهاد خدمات رسان نیست بلکه این مجموعه را یک نهاد اجتماعی قوی و مرتبط با زندگی و آرامش و آسایش مردم است و باید به سهم خود، تمام تلاشمان را در راستای ارتقای عملکرد این مجموعه به کارگرفت تا نتایج آن ها در سطح شهر قابل مشاهده باشد.هم افزایی و تقویت همکاریهای بین دستگاهی و اجرای طرح های مشترک با دیگر نهادهای خدمات رسان شهر، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای طرح های عمرانی و خدماتی، ساماندهی حاشیه شهرو افزایش بهروری منابع و ایجاد درامدهای پایدار، اتمام پروژهای نیمه تمام و ایمن سازی شهر در مقابل سوانح، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و مرمت بافت ارزشمند تاریخی کلانشهر مشهد مورد توجه قرار گیرد.

بررسی بودجه کلانشهر مشهد

موضوع بازنگری و بهبود نظام بودجه‌ریزی شهرداری مشهد در سال‌1402 با تأکید بر سه محور اصلاح و بهبود نظام تدوین بودجه، افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه و ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستور کار قرار گرفت از جمله مهمترین اقدامات می توان به بازنگری و ساماندهی ردیف‌های اعتباری هزینه‌ای و سرمایه‌ای مستمر مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری مشهد اشاره کرد. برخی از ردیف های بودجه ای تکراری و مواردی نیز دارای همپوشانی است که طی سالیان متمادی ایجاد شده اند و اکنون نیازمند اصلاح و ادغام هستند. هدف از بازنگری و ساماندهی ردیف‌های اعتباری، اصلاح ردیف‌های اعتباری هزینه‌ای و سرمایه‌ای مستمر و ادغام ردیف‌های اعتباری مشابه، افزایش اختیارات مدیران اجرایی در انجام عملیات و هزینه‌کرد ردیف‌های اعتباری و رفع برخی از محدودیت‌های موجود، کاهش تعداد موافقتنامه‌های شرح عملیات و امکان مبادله باکیفیت و محتوای قابل استناد و افزایش کنترل و نظارت بر اجرای بودجه است.
شهرداری مشهد خودر را ملزم می داند در راستای توزیع عادلانه اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای مستمر بین مناطق و نواحی مشهد و تسهیم اعتبارات بر مبنای شاخص‌های مؤثر در هر ردیف اعتباری صورت می گیرد که اقداماتی چون تعیین شاخص مبنا و موثر در تعیین سهم اعتباری مناطق متناظر با هر ردیف اعتباری، گردآوری اطلاعات مناطق و نواحی مشهد در هر شاخص، انجام محاسبات بازتوزیع عادلانه اعتبار ردیف ها و طراحی داشبورد مدیریتی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات در دستورکار قرار دارد. درخصوص پروژه‌های جدید ابلاغ دستورالعمل آن در راستای ایجاد وحدت رویه در فرایند پیشنهاد و تصویب پروژه‌های جدید و جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی و هدررفت منابع شهرداری کلان شهر مشهد و تأکید بر نیازسنجی و امکان‌سنجی در تعریف و پیشنهاد پروژه‌های جدید غیرمستمر قبل از پیشنهاد پروژه جدید در لایحه بودجه صورت گرفته است.
تدوین سازوکار تعریف، اجرا و نظارت بر پروژه‌های توسعه محله‌ای از دیگر اقدامات پیش رو در برنامه بودجه ای است پروژه‌های توسعه محله‌ای از مهم‌ترین برنامه‌های شورا و شهرداری به شمار می رود که منجر به ابلاغ دستورالعملی در این زمینه شده است. این امر با هدف اصلاح و بهبود سازوکار تعریف و تصویب پروژه‌های توسعه محله‌ای و جلوگیری از تصویب پروژه‌های سرمایه‌ای بدون امکان اجرا، انجام می‌شود. بازنگری و تغییر مدل تخصیص اعتبار را از دیگر برنامه های جدید است و این اقدام به منظور تخصیص بهینه منابع محدود به پروژه‌ها و فعالیت‌های اولویت‌دار و مهم، مشارکت مدیران اجرایی در تعیین تخصیص و توزیع نقدینگی ردیف‌های اعتباری ذیربط و افزایش کارایی تخصیص اعتبار در پرداخت نقدینگی به پروژه‌ها و فعالیت‌های مدنظر است.
در بررسی روند بودجه کاهش تعداد تبصره های بودجه امری منطقی است و توصیه ای است که اجرایی کردن آن در چارچوب نظام تدبیر شایسته منجر به مدیریت موثر تر بر بودجه می گردد، ولی اینکه از یک طرف تعداد تبصره ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر از بودجه به عنوان فرصتی برای اخذ مجوزهای فرابودجه ای استفاده شود یا اینکه در تدوین تبصره های بودجه به دستورالعمل بودجه شهرداریهای کشور بی توجهی شود چندان با تدبیر شایسته و بودجه ریزی صحیح تناسبی ندارد و نمایانگر آن است که تدوین کنندگان بودجه شهرداری به دنبال نمایش انضباط و بی نظمی در پوشش انضباط بوده اند، انضباطی که در همان تبصره یک رنگ می بازد.

فرابودجه ای اری یا خیر

بر اساس مفاد ماده 40 آیین نامه مالی شهرداریها و بند 13 ماده 80 قانون شوراها هرگونه استقراض در شهرداری باید با اجازه شورای شهر باشد و مطابق تبصره 1 ذیل بند 3 بخش الف دستورالعمل بودجه شهرداریهای کشور ابلاغی از سوی وزارت کشور طرز تهیه،تدوین،اجراء و تفریغ بودجه شهرداریها می بایست شهرداری ها در پیوست لایحه خود به شورا شرایط مرتبط با وجوه استقراضی از جمله میزان و موارد مصرف را ارائه کند.از طرفی مطابق تبصره 1 ذیل بند 3 بخش الف دستورالعمل بودجه شهرداریهای کشور و تصریح قانون می بایست نحوه استرداد،نرخ سود تعیین شده،مدت وام و… باید به شورای شهر اعلام شود و اگر شهرداری بخواهد وامی خارج از چارچوب ارائه شده در پیوست بودجه اخذ کند باید برای آن لایحه ای مشتمل بر اطلاعات یاد شده تنظیم و برای تصویب به شورا ارائه کند
مطلب دیگر اینکه بر اساس بند 14 ماده 80 قانون شوراها تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به‌نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد از جمله اختیارات شورای شهر است و بر همین اساس در بودجه شهرداری تبصره ای با ماهیت تفویض اختیار معاملات به تصویب شورا می رسد، اما گاهی برای تأدیه طلب و یا کارسازی دیون شهرداری که آن هم نوعی معامله است فارغ از سقف معاملات تبیین شده سقف های دیگری تعیین شده و این بار در مراجع مجاز تصویب معامله تادیه دیون برای کمیسیون برنامه و بودجه شورا سقف تعیین شده است.
باید اظهار داشت تبصره ها توضیح و تبیین شرایط مصارف بودجه از سوی مجلس یا شورای شهر را برعهده دارند و طرح موضوعات غیر بودجه ای،با ضریب احتمال تحقق نامشخص و صدور مجوز برای مسائلی که دارای الزامات و ترتیبات قانونی معینی هستند در زمره استفاده های ناصحیح و فرابودجه ای از تبصره ها به شمار می روند که از قضا در بودجه شهرداری طرح و تصویب این موارد بر اساس دستورالعمل وزارت کشور ممنوع شده است. مطابق بند 2-8-2 دستورالعمل طرز تهیه،تدوین،اجراء و تفریغ بودجه شهرداریها در صورتیکه بودجه سالانه شهرداری مشتمل بر تبصره هایی مبنی بر اجازه شهرداری برای فعالیت های مشخصی باشد ضرورت دارد پیش بینی منابع مرتبط با فعالیت های درج شده در بودجه به صورت روشن و صریح در قالب جداول بودجه ارائه گردد. بدیهی است ارائه بدون پیش بینی منابع و لحاظ نمودن ردیف های اعتباری مشخص مغایر با مفاد دستورالعمل و ممنوع خواهد بود.این نص صریح دستورالعمل است که شورا و شهرداری در بودجه سال 1401 و حالا در بودجه سال 1402 ممکن است آن را نادیده بگیرند.

فرصت ها و چالش ها

چالش تامین مالی فعالیت های مختلف شهرداری هر روز جدی تر شده و می طلبد که مجموع عوامل درگیر در این موضوع، از جمله ارکان مدیریت شهری، سازمان شهرداری ها، و … تلاش ویژه ای به عمل اورند بررسی تاریخی نشان میدهد منابع شهرداری ها عمده درامد شامل سه محل گونه ای مختلف 1-عوارض محلی 2-اعتبارات دولتی و 3 عوارض نوسازی است. چالش های پیش رو در این زمینه عبارت اند از:

1. ضعف بودجه نویسی

شهردار و شورای شهر مهمترین عوامل تأثیرگذاری بر تدوین و تصویب بودجه در شهرداری هستند. نظارت بر بودجه محلی تابع نظارت پیشینی و پسینی شوراها و همینطور نظارت قوه مجریه است. بودجه نویسی به شکل فعلی با نارسائیهای متعددی مواجه است. نارسایی و ضعف قوانین بودجه نویسی، ضعف بودجه شهرداریها به دلیل الگوی ناقص تمرکززدایی در ایران، عدم هماهنگی بودجه نویسی در شهرداری با اصول بودجه نویسی، ضعف نظارت و ضمانت اجرا در بودجه نهادهای محلی و عدم وجود ضمانت اجرایی قوی از مهمترین چالشهای موجود در بودجه نویسی شهرداری است.

2. چند پارگی مدیریت شهری

یکی دیگر از چالش های کلان شهرها، چند پارگی مدیریت شهری در عرصه سیاستگذاری، تصمیم سازی، برنامه ریزی وهدایت است. شهر مشهد نیز یکی از کلان شهر امروز با چالش های مدیریتی همچون عدم تخصص گرایی در سطوح مدیریت شهری و عدم همراهی و مشارکت مردم با مدیران مواجه است. این چالش در برنامه ریزی و اداره شهرمشهد نمایان کرده است.شهر سیستمی باز است که ساختار های این سیستم هر کدام دارای کارکردهای خاص خود است.این عملکرد ها ،کارکردها در پیوستگی زمانی و مکانی، فضایی در حال تغییر و تحول است شهر سیستمی پویا است که عملکرد ساختارهای ان پیوسته با هم تعامل دارند برای تنظیم روابط این روابط و پایداری سیستم هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت ان ضروری است و نمی توان کارکرد های مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط باهم سپرد و انتظار بهبود داشت (ایمانی جاجرمی، 1380)

3. ناهماهنگی مدیران و مسئولین شهری

علاوه بر تنگناهای بودجه ای، ناهماهنگی مدیران و مسئولین شهری از دیگر چالش های شهری است.یکی از مشکلات شهر ها که کلان شهر مشهد دست به گیربان است ناهماهنگی میان سازمانها و نهاد های خدمت رسان است . مردم شاهد بوده اند شرکت ابفا، برق، گاز و یا مخابرات، هنوز سیاهی اسفالت به خاکستری نرسیده ان را شکافته تا لوله و یا کابلی در دل زمین جای دهند.

4. تامین درامد پایدار در مدیریت شهری

یکی از چالش های اساسی و اصلی شهرداری و خصوصا کلان شهرها تامین درامد های پایدار برای شهرو تامین منابع درامدی برای شهرداریهاست. یکی از راههای عدم تحقق درامد شهرداری ها نداشتن شناخت درست در تامین منبع درامدی است که در چند سال اخیر راحت ترین راه کسب درامد فروش تراکم بود. هیچگاه رابطه ای میان وظایف مسئولیت و منابع برقرار نشده است و تلاش براین بوده است که منابع مالی در چارچوبی خارج از اقتصاد بخش عمومی تعیین تکلیف بشود.

5. چالش مربوط به قوانین بودجه ریزی در شهرداری ها

نارسایی و ضعف قوانین بودجه نویسی در پیکره سازمان مشهود است شیوه غیر متمرکز و اینکه با دادن اقتدار بیشتر به نهاد های محلی یکی از راه های موثر کوچک سازی دولت تلقی می شود اما به نظر می رسد در زمینه فرایند بودجه ریزی و اختیارات نهاد های محلی در این زمینه قوانین مدون و کارامدی وجود ندارد. ضعف بودجه شهرداری ها و عدم هماهنگی بودجه نویسی در شهرداری با اصول بودجه نویسی از دیگر چالش محسوب می شود به گونه ای که عدم توجه و ناپایداری درامد ها از مهم ترین محدودیت های فراروی قوانین بودجه در شهرداری ها است. پایداری منابع درامدی در بودجه نویسی مهم است به طوری که این درامد ها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرار پذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشد. از طرفی هر چند شهرداری ها موسساتی مستقل از سازمان کلی دولت اند ولی در هر حال به عنوان بزرگ ترین موسسات عمومی و غیر انتفاعی وظایف مهمی در ارایه خدمات عمومی به شهروندان دارند و در انجام این وظایف مهم، هم از اهداف کلان، سیاست های کلی واهداف کمی و کیفی برنامه های توسعه کشور در فصل عمران شهری تبعیت می کنند و تحقق بخشی از ان اهداف را بر عهده دارند و هم اینکه بخشی از منابع اجرای ان برنامه ها را از محل کمک های دولت دریافت می نمایند. ضعف نظارت و ضمانت اجرا در بودجه های محلی چالش دیگری در بودجه است نظارت حین اجرا مانع از انحراف از هدف برنامه است به دلایل مختلف این نوع از نظارت در نظام بودجه و برنامه ای نهاد های محلی و همچنین ضمانت اجرا بودجه در طول سال های اجرای برنامه ها با موفقیت همراه نبوده است مانند عدم مطابقت طرح ها با توان مالی نهادی محلی یا فقدان توانایی مالی و اجرایی در اتمام به موقع پروژه ها سبب طولانی تر شدن مدت اجرا می شود و یا عدم بهره برداری به موقع از پروژه ها سبب معطل ماندن سرمایه می شود حتی وجود پروژه های نیمه تمام و عدم امکان تامین اعتبار و اجرای ان ها هزینه های سنگینی را به عنوان تعدیل پیمانکار و به خزانه تحمیل می کند.
یکی دیکر از چالش ها در این مورد عدم وجود ضمانت اجرایی قوی در قوانین بودجه در شهرداری ها است که این امر باعت شده است بسیاری از مواد قانونی ان در بودجه رعایت نشود و یا با تاخیر و به طور ناقص انجام گیرد و باعت بروز مشکلات و خسارت های جبران ناپذیر در بودجه ریزی شود
اگر برای رفع این موانع و چالش های پیش رو و انچه بدان اشاره شد بتوان اقدام عملی و پیشنهاد ارایه کرد می توان به ان به عنوان فرصت نگریست که فهرست وار بدان اشاره می شود:
الف- ضرورت بودجه بندی مبتنی بر برنامه استراتژیک
ب- ایجاد اصلاحات در نظام بودجه ریزی شهرداری ها
ج- ایجاد جاذبه های گردشگری ورزشی(مانند برقراری مسابقات ورزشی ملی و بین المللی در مشهد)، تجاری(مانند الماس شرق) علمی(حضور دانشگاههای معتبر کشور در مشهد، برگزاری همایش های علمی مختلف در مشهد) درمانی(مانندمراکز درمانی تخصصی)، فرهنگی(مانند موزه)، هنری ، سیاسی(مانندبرگزاری همایش های سیاسی ملی و بین المللی)، تاریخی و مذهبی برای جذب گردشکری و ایجاد درامد پایدار
د- عزم جدی مدیریت شهری برای توسعة شبکة حمل و نقل شهری
ه- توسعة شبکة حمل و نقل مترو و اتصال به فرودگاه
و-توسعة شبکة تاکسی های اینترنتی با دسترسی آسان، سریع و ارزان برای گردشگران
ز- اتصال شبکة حمل و نقل عمومی به ویژه مترو به شهرهای اقماری اطراف مشهد
ح- گسترش شبکه های زیرساخت فن آوری در مشهد برای دسترسی آسان و سریع به اطلاعات مانند مکان یاب ها و سایر خدمات
ط- استفاده از سامانه های اینترنتی و تلفنی برای راهنمایی و هدایت گردشگران شهر مشهد توسط مدیریت شهری
ی- وجود تعداد مناسب دفاتر و آژانس های خدمات مسافرتی و گردشگری در شهر مشهد
ک- توجه به ایجاد پیاده راه ها و راسته های فرهنگی و هنری در سطح شهر مشهد

و امافرصت های پیش رو:

1-نگاه ویژة دولت و مدیریت شهری به احیای بافت تاریخی شهر
2-عزم جدی دولت برای تأمین بودجة توسعة شبکة حمل و نقل عمومی کلا نشهرها
3- توسعه و رشد روزافزون شبکه های ارتباطی و اجتماعی
4- ظرفیت بالای سرمایه گذاری در بخش اقامت و هتل برای بخش خصوصی
5- اعتقاد مسئولان به اشتغالزایی بیشتر از طریق گسترش گردشگری
6- ظرفیت صنعت گردشگری برای رونق اقتصادی و کسب درآمدهای غیرنفتی
7- توجه ویژة دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پاک
8- گشایش های پدید آمده در حوزة تبادلات پولی و بانکی با ایجاد پدیدة جهانی شدن
9- شکل گیری توجه به درآمدهای غیرنفتی از جمله درآمدهای حاصل از گردشگری با توجه به نوسانات قیمت نفت
10-نگاه ویژة مسئولین به صنعت گردشگری با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رشد بیکاری
11–تأکید بر موضوع بهبود اقتصاد کشور از طریق ظرفیت های داخلی با انتخاب شعار سالهای اخیر
12-ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر اقتصاد درون نگر و کاستن از سهم درآمدهای نفتی
13-افزایش انگیزة دولت برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در حوزة گردشگری
14-علاقه مندی و افزایش انگیزة بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزة گردشگری
15-توجه مدیریت شهری مشهد به موضوع گردشگری شهری با ایجاد ستاد گردشگری
16-امنیت بالای کشور در قیاس با ناامنی کشورهای گردشگرپذیرِ منطقة غرب آسیا همچون ترکیه
17-وجود کشورهای مسلمان و شیعه در همسایگی ایران و فرصت و ظرفیت توسعة گردشگری حلال در ایران
18-خواهرخواندگی کلانشهر مشهد با کلان شهر دنیا
19-نگاه مثبت مسئولین به موضوعات فرهنگی و گردشگری در سا لهای اخیر
20-ظرفیت بالای گردشگری برای تبادل و ترویج متقابل فرهنگ ها
21-موقعیت جغرافیایی مشهد و مجاورت با استان های مختلف(قرارگیری در مسیر راه های ارتباطی مهم)

فهرست منابع:
رضایی،احمدرضا، جلالی ،محمود و بلوردی، طیبه (1400)بررسی بودجهبندی در شهرداریها؛ چالشها و راهکارها، مجله حقوق پزشکی ویژه نامه نواوری.
رسولی منش، سید مصطفی(1400) تامین منابع مالی، مجله شهرداری ها،شماره 84
درویشی، یوسف(1399) بررسی موانع و چالش های پیش روی مدیریت شهری اردبیل، اولین کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
شکری نودهی، علی(1396) بررسی چالش های تامین مالی در شهرداری ها در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، فصلنامه چالش های جهان سوم شماره اول، بهار 1396.
شکوهی بیدهندی ، روح اله و همکاران (1399) مدیریت راهبردی گردشگری، چالش ها و فرصا ها ، نشریۀ علمی باغ نظر،17(92) ص 75 تا 88
اقازاده و همکاران(1400)طراحی مدل درآمد پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری(الگوی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد )، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 9(4 پیاپی 36)، 183-161
زیر دست، اسفندیار و میرزایی محمد رضا(1400) شناسایی و رتبه بندی چالش های مدیریت نوسازی شهری(مورد مطالعه منطقه 10 شهرداری تهران)، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 8(2 پیاپی 30)، 127-105